تبلیغات اینترنتیclose
  • تير


    ارسال شده توسط: محسن

    تحلیل اقتصادی حقوق

     انجام پایان نامه حقوق خصوصی

    انجام پایان نامه حقوق : یکی از نظریاتی که از قرن نوزدهم در فلسفه حقوق مطرح شده و امروزه در حقوق غرب به شدت گسترش یافته است، تحلیل اقتصادی حقوق است.

    در این نگرش، به حقوق تنها از جنبه هدف کارایی اقتصادی نگاه می­شود. سابقه تاریخی تحلیل اقتصادی حقوق به فیلسوف فایده­گرای قرن نوزدهم یعنی جرمی بنتام بر­می­گردد که حقوق را ابزاری برای حداکثرسازی ثروت جامعه و کسب منفعت بیشتر برای جامعه می­دانستند

    و حقوق را وسیله برای اجرای فرمول «بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد افراد جامعه» معرفی می­کردند (کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی غرب، ۶۳۰).

    به نظر طرفداران این نظریه تنها مبنای عقلی قواعد مسؤولیت، کارایی اقتصادی است. درستی و اخلاقی بودن تمامی قواعد و نهادهای اجتماعی و حقوقی باید بر مبنای قابلیت و توانایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده شود.

     

    برای ارسال آگهی رایگان کلیک کنید.

    آگهی استخدام

    آگهی رایگان

    درج آگهی رایگان

     

    دلیل برقراری نظام مسؤولیت مدنی این است که

    چنین نظامی مجموع هزینه­های حوادث را کاهش می­دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت می­شود. سایر قواعد و نهادهای حقوقی نیز به همین منوال است؛ برای نمونه دلیل به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی توسط حقوق کارایی اقتصادی است،

    زیرا بدون مالک، وجود کالاهای ارزشمند برای جامعه مطلوبیت منفی و هزینه به همراه دارد و چون هزینه برقراری نظام مالکیت خصوصی کمتر از هزینه­­ هایی است که به دلیل نبودن چنین نظامی متوجه جامعه می­شود، ایجاد آن کارا است و منجر به افزایش ثروت جامعه و تخصیص کارای منابع می­شود (بادینی، فلسفه مسؤولیت مدنی، ۳۹۹).

    قاعده تقلیل خسارت نیز براساس دیدگاه یاد شده قابل توجیه است زیرا زیان­­های وارده به اشخاص هزینه ­کلی جامعه تلقی­ می­شود و مکلف نمودن زیان­دیده به انجام اقدامات متعارف برای پیش­گیری از ورود خسارت و یا کاستن از میزان آن، موجب کاهش خسارت به جامعه می­شود و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری­ می­کند.

    در واقع در صورت فقدان این قاعده، اشخاص زیان­دیده از ورود صدمات بیشتر جلوگیری نمی­کردند تا این­که بتوانند خسارت بیشتری دریافت کنند در نتیجه هزینه­ های اقتصادی بیشتری به جامعه تـحمیل می­گردید. به دلیل عملکرد مهم اقتصادی این قاعده است که دادگاه ­ها آن را قبول و اعمال می­کنند و در نظام کامن­لا به عنوان یک قاعده کلی در مسؤولیت مدنی و قراردادی و قوانین پذیرفته شده است (Kontorovich, the Mitigation of Emotional Damages, 499).

     

    نیازمندیها

    تبلیغ گوگل

    نیازمندیهای تهران

    آگهی خرید و فروش خودرو

     

    کارایی اقتصادی قاعده تقلیل خسارت با آوردن مثالی بهتر روشن می­شود.

    فرض کنیم کارگری یک سال قبل از اتمام قراردادش، توسط کارفرما به صورت غیرقانونی اخراج شود مطابق قوانین کارگر می­تواند تمام حقوق مدت باقی­مانده قرارداد خود را از کارفرما مطالبه کند. حال اگر قانون وی را مکلف به انجام اقدامات متعارف برای کاستن از خسارت نکند او می­تواند.

    به مدت یک سال بدون اینکه کاری انجام دهد حقوق خود را دریافت کند و اقتصاد جامعه در این مدت از نیروی­ کار و تخصص کارگر محروم خواهد شد که این امر با منطق و عقل سازگاری ندارد. در حالی­که با اعمال قاعده تقلیل خسارت کارگر اخراج شده باید معقولانه کار دیگری را جستجو کند و مشغول به فعالیت جدید شود و در نتیجه جامعه از تخصص و مهارت او بهره­مند خواهد شد،

    همچنین کارفرما به جبران خسارت کمتری محکوم خواهد شد و می­تواند مبلغی را که در نتیجه اعمال قاعده تقلیل خسارت، کمتر به کارگر پرداخته و صرفه­جویی شده، در چرخه تولید سرمایه­گذاری کند و در نتیجه از این لحاظ نیز منافع جامعه بیشتر تأمین­شده و بر ثروت جامعه افزوده می­گردد.

    دانلود رایگان مقاله در تری پل!

     

    انجام پایان نامه حقوق خصوصی در دکترتحقیق!

    برای ارسال آگهی رایگان کلیک کنید.

    آگهی استخدام

    آگهی رایگان

    درج آگهی رایگان

    ارسال آگهی

    نیازمندیها

    تبلیغ گوگل

    نیازمندیهای تهران

    آگهی خرید و فروش خودرو

    آگهی همشهری

    آگهی خرید خانه در تهران

    ثبت آگهی رایگان

    ارسال رایگان آگهی

    درج آگهی

    برای انجام پایان نامه کلیک کنید.

    دانلود رایگان مقاله در تری پل!

    انجام پایان نامه مدیریت

    دانلود رایگان کتاب در تری پل!

     

     

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید